درست از همان زمان که سیاست خصوصی‌سازی در کشور اجرایی شد، واگذاری ایران‌خودرو و سایپا دو غول بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی نیز برسر زبان‌ها افتاد. در دولت رئیسی نیز این وعده‌ها همچنان ادامه یافت.
اولین وعده از سوی وزیر صمت در جلسه رای اعتماد داده شد و پس از آن در واپسین روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ بعد از بازدید سرزده رئیس جمهوراز بزرگترین شرکت خودروسازی، وعده مهم‌تری داده شد؛ ابراهیم رئیسی آن روز ۸ فرمان صادر کرد که مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی بود. به تازگی نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است؛ اوایل امسال بلوک‌های ۴۰ و ۲۵ درصدی سهام دولت در سایپا و ایران‌خودرو از طریق بورس واگذار میشود. او همچنین با بیان‌اینکه سهام سایپا و ایران‌خودرو به دلیل تسهیلات بانکی در وثیقه بانک‌ها قرار دارد گفته است؛ بلوک ۴۰ درصدی سهام دولت در سایپا و بلوک ۲۵ درصدی سهام دولت در ایران‌خودرو وثیقه نیست و به صورت بلوکی از طریق بازار سرمایه واگذار میشود.
نکته قابل توجه اینکه براساس گفته‌های فاطمی‌امین به نقل از رئیس جمهور، هرکس که بتواند ۴۰ درصد سهام سایپا را خریداری کند می‌تواند دو صندلی هیات مدیره را به دست بگیرد و مدیرعامل را او تعیین کند. این درحالی است که در حال حاضر یک صندلی از هیات مدیره در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری است. این وعده، وعیدها در حالی ادامه دارد که مدیر نظارت بربورس‌های سازمان بورس معتقد است؛ واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ها نیازمند اراده‌ای از سمت وزارت صمت است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیزامکان واگذاری سهام این دو شرکت را مشروط دانسته است. این درحالی است که برخی از کارشناسان صنعت خودرو دیدگاه دیگری دارند و عنوان می‌کنند؛ داشتن سهام تو در تو توسط شرکت‌ها یکی از تخلفات محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت بوده است که متوجه وزارت اقتصاد و سازمان بورس و نه وزارت صمت است.
درخواستی برای واگذاری نداشته‌ایم
مهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره واگذاری بلوکی ۴۰ و ۲۵ درصدی سایپا و ایران خودرو از طریق بورس گفت: سازمان بورس تنها بستر معاملاتی را فراهم می‌کند، بنابراین واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ها نیازمند اراده‌ای از سمت وزارت صمت است. درچنین شرایطی بورس تهران می‌تواند نسبت به آگهی و مطابقت شرایط خریداران با دستورالعمل اقدام کند.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان‌اینکه واگذاری بلوکی سهام این دو شرکت بزرگ خودروسازی باید از طرف سهامداران انجام شود وهیچ‌گونه الزامی از سمت سازمان بورس وجود ندارد، اضافه کرد: هر زمان که سهامداران اقدام به واگذاری کنند سازمان بورس آمادگی دارد تا نسبت به عرضه آن اقدام کند.
پارچینی در پاسخ به این سئوال که آیا جلسه‌ای درخصوص واگذاری بلوکی این دو شرکت خودروسازی برگزار شده است یا نه، توضیح داد: تا زمانی که این موضوع به صورت رسمی به سازمان بورس اعلام نشود، مجموعه بازار سرمایه نیز اقدامی انجام نخواهد داد چرا که واگذاری سهام برعهده سهامداران مربوطه است.
او درباره مزایای این اقدام نیز گفت: سیاست دولت این است که مدیریت بخش خصوصی بر این شرکت‌ها حاکم شود و مسلما دیدگاه بخش خصوصی در مورد مدیریت شرکت‌ها متفاوت از بخش حاکمیتی است اما این اقدام می‌تواند در مورد صنعت خودروسازی و کیفیت تولید محصولات موثر واقع شود. پارچینی دربخش دیگری از صحبت‌هایش شورای رقابت را چالش اصلی این موضوع برشمرد و افزود: اصلی‌ترین چالش واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ها این است که شورای رقابت خریداران را مشمول انحصار تلقی نکند. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار این نکته را هم متذکر شد که تا این لحظه درخواستی از سوی سهامداران برای واگذاری به دست ما نرسیده است.
او در پایان هرچند پاسخ به سئوال برخی از کارشناسان مبنی بر دلایل بسته نشدن نماد این شرکت‌ها در ۱۰ سال گذشته از سوی سازمان بورس را متوجه حوزه ناشران و نه نظارت دانست اما تاکید کرد: بستر کدال و شیوه شفاف سازی این اختیار را به سرمایه گذاران در خصوص تصمیم آگاهانه برای ورود به سهام این شرکت ها می دهد و در خصوص سهام تحت مالکیت ذیل این شرکت ها مطابق دستورالعمل حاکمیت شرکتی و قوانین بالادستی به مرور این مسئله حل خواهد شد.
متهمان ردیف اول
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در این خصوص معتفد است: داشتن سهام تو در تو توسط شرکت‌ها یکی از شاهکارها و تخلفات محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت بوده است که متوجه وزارت اقتصاد به ویژه سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس اوراق بهادار کشور و نه وزارت صمت است و به نوعی می‌توان گفت این وزارتخانه دراین‌باره تخلف کرده است. بنابراین وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید به این سئوال پاسخ دهند که چرا شرکتی با سهام تو در تو و مالکیت خودش همچنان در بازار سرمایه فعال است. هرچند این اتفاق از جمله تخلفات متداول دوره محمود احمدی‌نژاد است و سال‌ها زمان نیاز است تا اثرتصمیمات اشتباه این دولت‌ها تصحیح شده و از بین برود اما حتما متولیان مربوطه باید به این موضوع پاسخ دهند.
به عقیده زاوه بخشی از مالکیت سهام سایپا و ایران خودرو متعلق به خود شرکت‌هاست و فروش آن ارتباط مستقیم قانونی به دولت ندارد. البته ناگفته نماند که به دلیل غیرقانونی بودن چنین طرحی سازمان بورس باید در ده سال گذشته اقدام به بستن نماد این شرکت‌ها می‌کرد اما تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است. در عین حال واگذاری بلوکی سهام عمدتا با هدف سیاسی صورت میگیرد و اگر سهام این شرکت‌ها به صورت بلوکی واگذار شود، احتمالا اتفاقات نیشکر هفت تپه و هپکو بار دیگر تکرار خواهد شد. واگذاری سهام به صورت بلوکی به معنای واگذاری آن به محدوده خاصی از افراد است. اصولا واگذاری شرکت‌ها به عام مردم یعنی اینکه سهام آنها در تملک دولت بماند و در صورتی که شرکت به صورت عام هم عرضه شود باز تعداد محدودی می‌توانند سهامدار شوند. این در خصوص همه واگذاری‌ها صدق می‌کند و حتی واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز به مردم بی‌معنی است. از این رو؛ اگر قرار است سهامی واگذار شود باید در قالب رقابت عمومی و به صورت خرد واگذار شود تا حداقل سهام با قیمت شناور روز بازار عرضه شود اما وقتی به شیوه بلوکی واگذارشود، خریدار محدود شده و شائبه رانت‌خواری خریدار زیاد میشود و معمولا حتی ارزش روز دارایی‌ها از خریدار دریافت نمی‌شود کما اینکه در همه واگذاری‌ها چنین شده است. به بیانی دیگر، واگذاری بنگاه اقتصادی به مردم و بخش خصوصی آن هم بنگاهی زیان‌ده که سراسر رانت است و عامل هزاران مصیبت در کشور است، واژه‌ای بی‌معنی است.
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: با این وجود، هر چند سهام تو در تو خلاف قانون بوده است و باید حتما به فروش برسد اما نباید رانتی جدید به بخش‌های خصوصی ایجاد کند. واگذاری بلوکی سهام تعداد خریداران بالقوه را کاهش می دهد و بنابراین، به نوعی توزیع رانت محسوب می شود، فرقی ندارد این رانت به قطعه ساز خاص برسد یا به یک شرکت آهنگری!
شروط واگذاری دو غول بزرگ خودروسازی
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی امکان واگذاری دو شرکت خودروسازی را مشروط دانست و توضیح داد: آزادسازی سهام‌های دولتی ۵ درصدی ایران خودرو و ۱۷ درصدی سایپا که در وثیقه بانک‌ها است، اختصاص سهام تودلی این دو خودروساز برای بازپرداخت تسهیلات، اصلاح مناسبات مالی و کمک به بهره‌وری و کارایی این دو شرکت و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری از جمله شروط لازم برای واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا است. او اضافه کرد: همچنین پیشنهاد صندوق بازنشستگی کشوری و برخی شرکت‌های دیگر این است که دولت به نیابت و وکالت از آنها سهام این دو شرکت را به فروش برساند که دراین صورت امکان عرضه بلوک یکجا و یکپارچه این دو شرکت خودروسازی وجود خواهد داشت.
قربانزاده با بیان اینکه این پیشنهاد ابتدا باید در هیات واگذاری مطرح شود، تاکید کرد: همچنین آزادسازی وثیقه باید توسط وزارت صمت اتفاق بیفتد. او با بیان‌اینکه سازمان خصوصی‌سازی مجری تصمیمات دراین باره خواهد بود، گفت: با توجه به دغدغه رئیس جمهور، امکان واگذاری این دو شرکت با مجوز دولت و هیات واگذاری و رفع وثیقه مهیا خواهد بود.
عرضه بلوکی در انتظار سرخابی‌ها
رئیس سازمان خصوصی‌سازی که این روزها برنامه‌های مختلفی برای عرضه بلوکی محصولات مختلف در سر دارد، در کنار عرضه بلوکی خودرویی‌ها به سرخابی‌ها هم گوشه چشمی داشته و در مورد آخرین وضعیت واگذاری حق تقدم‌های سهام استقلال و پرسپولیس موسوم به سرخابی‌ها برای افزایش سرمایه، گفت: برای هر یک از این دو باشگاه واگذاری ۱۰ درصد از سهام این شرکت‌ها از طریق سلب حق تقدم و صرف سهام در فرابورس به پایان رسید که از این طریق مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان منابع برای باشگاه پرسپولیس و ۳۵۹ میلیارد تومان برای باشگاه استقلال از محل پذیره نویسی و سلب حق تقدم به‌دست آمد.
به گفته حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی کسانی که پیشنهاد عرضه سهام دارند و شرکت‌هایی که خریدار بلوک سهامدار هستند، می‌توانند به سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند و ظرف یکی دو ماه آینده پیشنهادها بررسی و بعد از سنجش اهلیت خریداران مزایده بلوکی از طریق بورس انجام میشود و قرار است تا پایان شهریور سال جاری حجم سهام دولت در هر یک از این دو باشگاه زیر ۵۰ درصد شود. رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین تأکید کرد: پیش‌بینی می شود برای هر یک از باشگاه‌ها یک یا دو بلوک ۱۷ تا ۲۰ درصدی به‌صورت مزایده و از طریق بورس عرضه شود.
طبق گفته وی، برای گشایش نماد معاملاتی دو باشگاه چون برای اولین بار از محل صرف سهام با سلب حق تقدم انجام شده است، گشایش نماد معاملاتی پس از مراحل اداری ثبت افزایش سرمایه همچنین تأییدیه بانکی و تأیید سازمان بورس و تأیید اداره ثبت شرکت‌ها مبنی بر افزایش سرمایه دو باشگاه و نیز تأیید حسابرسی‌های داخلی انجام خواهد شد که در نماد دو باشگاه بعد از این مراحل گشایش خواهد یافت. زمان قطعی برای گشایش نماد سرخابی ها نمی توان گفت اما معمولاً بین دو هفته تا یک ماه طول می کشد و در این مدت پول ها در حساب دو باشگاه مسدود می شود تا مراحل روند افزایش سرمایه تأیید و ثبت شود بعد از آن اجازه برداشت منابع و صرف آن در طرح های توجیهی که قبلاً به تصویب مجمع رسیده و همچنین با نظارت سازمان خصوصی سازی و حسابرسی انجام خواهد شد.
پرونده واگذاری سهام سرخابی‌ها سرانجام پس از سال‌ها چالش اسفند ماه سال گذشته در فرابورس به مرحله اجرا رسید. عرضه سهام سرخابی‌ها به‌صورت عرضه اولیه نبود بلکه خرید سهام از طریق پذیره‌نویسی انجام شد، به‌نظر می‌رسد نداشتن کد بورسی و ثبت نام نکردن در سجام باعث شد تا تعداد زیادی از هواداران با اطلاع از روند ۳۰ روزه، خرید خود را به روزهای آتی و بعد از اخذ کد بورسی موکول کنند که سقف خرید ۳۰۰ هزار تومان برای هر فرد هم مزید بر علت شد تا افرادی که مایل بودند سهام بیشتری خرید کنند، قادر به خرید میزان بیشتر از این سهام نباشند.
در روز نخست این پذیره‌نویسی ۱۶۷ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۹۳۰ سهم باشگاه استقلال توسط ۱۷۹ هزار و ۱۸۵ نفر و ۱۶۲ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۳۶ سهم باشگاه پرسپولیس توسط ۲۰۱ هزار و ۲۵۴ نفر خریداری شد.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیشترین مشارکت پذیره نویسی در روز نخست در سال ۱۴۰۰ فرابورس، مربوط به تأمین سرمایه خلیج فارس است که حدود ۱۵۰ هزار نفر شرکت کردند و مشارکت کمتر از این دو باشگاه بود بنابراین رکورد مشارکت مردم در پذیره نویسی روز نخست فرابورس امسال به سرخابی‌ها اختصاص دارد.
- ارمغان جوادنیا - روزنامه‌نگار
نظر شما